النزاهة: 139 مليار دينار وزعت خلافاً للضوابط في تربية نينوى

تقاریر العراق/ أعلنت هيأة النزاهة يوم الاثنين عن قضيَّة فسادٍ كبرى في مديريَّة تربية محافظة نينوى بمبلغ (139) مليار دينارٍ، مُبيِّنةً أن المُتَّهمين أقدموا على تجزئة المدفوعات الشهرية المدخرة دون تأليف لجان، وبمظهرٍ مخالفٍ للأنظمة والإرشادات.

وأشارت دائرة التحريات في الهيأة ، في حديثها عن تفاصيل العمليَّة، حتّى ملاكات مديريَّة تقصي نينوى، التي انتقلت إلى المديريَّة العامَّة للتربية في المحافظة، تمكَّنت من سيطرة على مدير الحسابات في المديريَّة و (12) مُتَّهماً آخر من المُوظَّفين المسؤولين عن استلام وتوزيع المدفوعات الشهرية المُدَّخرة بين مُوظَّفي المديريَّة والملاك التدريسيِّ، لافتةً إلى قيامهم بتسلُّم مِقدارٍ مقداره (138,884,452,000) مليار دينارٍ، وأنَّ عمليَّة استلام المبالغ وتوزيعها تمَّت من دون تأليف لجان بموجب تعليمات إداريَّةٍ، وبطرازٍ غير نظاميٍّ ومخالفٍ للأنظمة والنصائح.

واضافت الدائرة الاستجوابات الأوليَّة، التي قام بها الفرقة الرياضية الذي نفَّذ عمليَّة التهيئة بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن أن المبلغ تمَّ توزيعه على أربع وجباتٍ، مُوضحةً وجود مِقدارٍ قدره (15,989,153,000) مليار دينارٍ استحوذوا عليه دون وجه حق، ولم يتم توزيعه، علماً أنه قد تمَّ شد المبلغ من واحد من فروع مصرف الرافدين في المُحافظة، وإيداعه في أحد المصارف الأهليَّة وتمَّ تشغيله مقابل حصول المُتَّهمين على عمولاتٍ وفوائد لتحقيق مكسبٍ شخصيةٍ على حساب الملكية العام.

وأوضحت أنه تمَّ ترتيب محضر إخضاعٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين الـ(13) على الهيأة التحقيقيَّة القضائية المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت توقيفهم وفقاً لأحكام المادَّة (340) من تشريع الإجراءات العقابية.